دولت ائتلافی بر سر سهمیهبندی برای زنان در مشاغل کلیدی هیئتهای مدیره به توافق رسیده است.
بر این اساس روز جمعه پس از توافق در کارگروه بیان شد که در هیئت مدیرههای شرکتهایی که در بورس به ثبت رسیدهاند یا شرکتهای مشابه با بیش از سه عضو، باید در آینده یک عضو آنها زن باشد.
همچنین برای شرکتهایی با مشارکت بیش از نصف دولت فدرال، بر سر سهمیه دستکم ۳۰ درصدی در هیئتهای ناظر و مشارکت حداقلی در هیئتهای مدیره توافق شده است.
در مورد نهادهای عمومی مانند بیمههای عمومی و بیمههای بازنشستگی و حوادث و نیز نهاد فدرال امور کار و بیمههای اجتماعی، حداقلی از مشارکت زنان در هیئتهای مدیره و مشاغل کلیدی در نظر گرفته شده است.
نتایج این کارگروه قرار است هفته آینده به جلسه سران احزاب ائتلافی برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود. پس ازآن، این طرح به رأی کمیسیون تخصصی گذاشته خواهد شد وکابینه دولت آن را تصویب خواهد کرد.
فرانسیسکا گیفای، وزیر امور خانواده آلمان ضمن خشنودی از این توافق گفت که این موفقیت حاصل همکاری بسیاری از زنان فعال در حوزههای جامعه مدنی، اقتصاد، علم و فرهنگ بوده که با "پیگیری تمام و قدرت استدلال و اقناع" به دست آمده است.
گیفای افزود: «این یک موفقیت تاریخی است. ما بدین گونه به جلسههای هیئتهای مدیره بدون زن در شرکتهای بزرگ پایان میدهیم.» او گفت که تعیین سهمیه برای زنان ضرورت دارد "زیرا داوطلبانه کاری از پیش نمیرود و برای پیشبرد کار به دستورالعمل نیاز است.»
خانم آنِتِه ویدمان مائوتس، وزیر مشاور و رئیس هیئت زنان در دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی، با توافقی که صورت گرفت گفت مانع مهمی از سر راه تصویب دومین قانون جایگاه کلیدی زنان برداشته شده است و این امر نشان میدهد که "تیمهای مختلط نسخه موفقیتآمیزی هستند، آنهم نه تنها برای زمانهای بحرانها".